تبلیغات
شعبه 37 شورای حل اختلاف مجتمع شماره دوشیراز - آیین داد رسی مدنی مواد 1 تا25

آیین داد رسی مدنی مواد 1 تا25

نوشته شده توسط:نیکزاد عباسی
پنجشنبه 7 آبان 1388-10:10 ق.ظ

كتاب اول ـ در امور مدنی ( ۲ )

كتاب اول ـ در امور مدنی ( ۲ )
كلیات
ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امورحسبی و كلیه دعاوی مدنی ( ۳ ) و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بكار می رود . ( ۴ )
زیر نویس :
۱ - روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۱ .
۲ - كتاب دوم آیین دادرسی تحت عنوان پ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( دراموركیفری ) درتاریخ ۱۳۷۸/۶/۲۸ برای یك دوره سه ساله آزمایشی به تصویب رسیده و از تاریخ ۱۳۷۸/۸/۴ لازم الاجرا و پس از۱۳۸۱/۷/۲۹ به مدت یكسال دیگر مدت آزمایش آن تمدید شده است .
۳ - به ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پ مصوب ۱۳۷۹ وآیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۱۵ هیات وزیران و اصلاحات بعدی مندرج در همین مجموعه نیز مراجعه شود .
۴ - نظریه ۷/۱۹۵۵ - ۱۳۷۷/۴/۱۵ ا . ح . ق . : اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در محاكم دادگستری لازم است و چون ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور و كمیسیونهای مشابه ، دادگاه و محكمه نیستندلذا اعضای كمیسیونها از جمله قاضی شركت كننده درآنها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند زیراهمان گونه كه ذكر شد قوانین آیین دادرسی مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاكم حقوقی كه منتهی به صدورحكم می گردد دارد كمیسیونهای موضوع استعلام دارای تشریفات رسیدگی مخصوص به خود بوده و قوانین آیین دادرسی مدنی درمورد آنها رعایت نمی گردد .

ماده ۲ ـ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی نفع ( ۵ ) یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . ( ۶ )
زیر نویس :
۵ - نظریه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدنی ، به لحاظ اینكه كلیه سكنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه مطیع قوانین ایران هستند لذا رسیدگی به درخواست تبعه افغانی كه در ایران ساكن بوده ودارای كارت اقامت است فاقد اشكال به نظر می رسد .
نظریه ۷/۱۳۵۲ - ۱۳۷۷/۲/۲۱ ا . ح . ق : در صورتی كه در ارتباط با لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی واملاك برای برنامه های مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ زارعی دارای حق ریشه و اعیانی باشد ( موضوع تبصره ۲ ماده ۵ ) ومرجع تملك كننده از پرداخت حقوق مذكور خودداری نماید پذیرش دادخواست از ناحیه زارع در دادگاه بلامانع است .
۶ - الف - ماده ۱۱۹ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
طرح دعوی ۱ ـ اقامه و طرح هرگونه دعاوی مربوط به خسارات ناشی از حمل و نقل به هر نحوی كه ایجاد شده باشدتابع شرایط و حدود مسوولیتهای پیش بینی شده در این فصل خواهد بود .
۲ ـ دعاوی خسارات ناشی از صدمات بدنی به مسافر به وسیله شخص مسافر و یا به نمایندگی از طرف او اقامه خواهد گردید .
۳ ـ در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط به وسیله نمایندگان قانونی او یا وراث یا اشخاصی كه تحت تكفل اوبودند اقامه گردد . مشروط بر اینكه اشخاص مذكور مطابق قانون دادگاه رسیدگی كننده حق مطالبه داشته باشند .
ب : ماده ۵۷۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران وبخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیرموارد حكمیت در اموری كه در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یكی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایندبه حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .

ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده ، حكم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاپ قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد ، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والامستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن ( ۷ ) محكوم خواهند شد . ( ۸ )
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
زیر نویس :
- ۷ ماده ۵۹۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : هریك از مقامات قضایی كه شكایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این كه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا یك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضایی محكوم می شود ودر هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محكوم خواهدشد .
- ۸ اصل ۱۶۷ ق . ا . : « قاضی مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر ، حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » .

ماده ۴ ـ دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی حكم صادر كنند .
ماده ۵ ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون ( ۹ ) یا درمواردی كه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند .
زیر نویس :
۹ - به مواد ۳۲۶ به بعد در خصوص احكام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر رجوع كنید .

ماده ۶ ـ عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست . ( ۱۰ )
زیرنویس :
۱۰ - الف - ماده ۱۰ ق . م . : قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
ب - ماده ۹۷۵ ق . م . : محكمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده ویا به واسطه جریحه دار كردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراگذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد .
ج - همچنین به مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ ق . ا . ا . م . مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ رجوع كنید .

ماده ۷ ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده ۸ ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادرنموده و یا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردی كه قانون معین نموده باشد . ( ۱۱ )
زیرنویس :
- ۱۱ ماده ۵۷۶ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه هریك از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریهادر هر رتبه و مقامی كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر كتبی دولتی یا اجرای قوانین مملكتی و یااجرای احكام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری كه از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یك تا پنج سال محكوم خواهدشد .

ماده ۹ - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد .
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدورآنان می باشد مگر اینكه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كلیه قرارهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود . ( ۱۲ )
زیر نویس :
۱۲ - نظریه ۷/۶۸۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱ ا . ح . ق : گرچه در ماده ۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ تصریح شده است به اینكه ملاك قطعیت یا عدم قطعیت احكام قانون حاكم در زمان صدور حكم است ولی چون چنین تصریحی در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نیامده و تصریحی هم وجود ندارد كه در موارد سكوت از ق . آ . د . م . استفاده شود می توان گفت كه در امور كیفری قانون حاكم بر زمان تجدیدنظرخواهی ملاك است یعنی اگر طبق قانون زمان تجدیدنظرخواهی قابل تجدیدنظر باشد باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی شود والا فلا .

بالا
فهرست اصلی


  * باب اول و دوم - صلاحیت دادگاهها و وكالت در دعاوی از ماده ۱۰ تا ۴۷

باب اول ـ در صلاحیت دادگاهها
فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها ( ۱۳ )
ماده ۱۰ ـ رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب ( ۱۴ ) است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری ( ۱۵ ) را تعیین كرده باشد .
زیر نویس :
۱۳ - ماده ۹۷۱ ق . م . : دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهدبود كه در آنجا اقامه می شود مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود .
۱۴ - آنچه كه در مواد آتی آمده در مقام بیان قواعد كلی صلاحیت دادگاهها می باشد . در پاره ای موارد قانونگزار مراجع معینی را صرفنظر از عواملی چون محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی به دعاوی خاصی دانسته است . از باب مثال مراجعه كنید به :
الف - ماده ۴۶ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ :
ماده ۴۶ - رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی در محاكم تهران به عمل خواهدآمد اگر چه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج تهران واقع یا كشف و یا متهم درخارج تهران دستگیر شده باشد كه در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا كشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاكم تهران ارجاع می شود .
ب - قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ :
ماده واحده ـ به موجب این قانون اتباع ایرانی می توانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهای خارجی كه مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران ویامقامات رسمی آن را نقض نموده باشند دردادگستری تهران اقامه دعوی كنند در این صورت دادگاه مرجوع الیه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذكور رسیدگی و طبق قانون حكم مقتضی صادر نماید .
فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می شود .
۱ ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی كه مغایر با حقوق بین المللی باشد از جمله دخالت در امور داخلی كشور كه منجر به فوت ، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردد .
۲ ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی كه دولت خارجی از آنها حمایت نموده ویا اجازه اقامت یا تردد ویا فعالیت در قلمرو حاكمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت یاصدمات بدنی و روانی ویاضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد .
تبصره ۱ ـ دعاوی موضوع این قانون كه منشاء آن قبل از تصویب این قانون بوده قابل طرح و رسیدگی می باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احكام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همكاری نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
تبصره ۳ ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
مواد الحاقی ۱۳۷۹/۸/۱۱ در پاورقی فصل دوم ( قبل از ماده ( ۶ ) درج شده اند ) .
ج - ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ : هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یكدیگر طرح نمایند دادگاهی كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یاچند دادخواست در یك روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن ، صالح به رسیدگی خواهد بود .
درصورتی كه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی كه در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .
تبصره - درموارد مذكور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از كشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند . دراین مورد هرگاه ذی نفع نسبت به احكام و تصمیمات دادگاهها ومراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ حكم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذكر دلایل و پیوست نمودن مدارك و مستندات آن از طریق كنسولگری ایران دركشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی كرده و رای مقتضی صادر می كندو به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به كنسولگری مربوط ارسال می گردد .
ثبت احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی درمواردی كه قانون&#۱۳۸ ; باید در اسناد سجلی یا دفتر كنسولگری ثبت شود درصورت توافق طرفین یا درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود .
د - دعاوی موضوع ماده ۱۰ قانون كیفر بزه های راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ مندرج در پاورقی ماده ۲۳ همین قانون و بعد ماده ۱۳ كنوانسیون تكمیلی حمل ونقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن مورخ ۲۵ فوریه ۱۹۶۱ مربوط به مسئوولیت راه آهن در قبال فوت و جرح مسافرین مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷ مندرج در پاورقی ماده ۲۵ .
ه ـ - ماده ۷۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ مندرج در پاورقی ماده ۱۲۶ .
همین وضع در خصوص رسیدگی به پاره ای از دعاوی كیفری نیز صادق است . از جمله مراجعه كنید به :
الف : تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشكیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ ( اصلاحی ۱۳۵۸و۱۳۶۹ ) در خصوص رسیدگی به جرایم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پایه های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دردادگاههای جزایی تهران و رسیدگی به جرایم پاره ای از كاركنان دولت در دادگاههای جزایی مراكز استان جانشین دیوان كیفر كاركنان دولت ) :
تبصره ۱ ـ به جرایمی كه رسیدگی آن در صلاحیت دیوان كیفر كاركنان دولت است در دادگاههای جزایی مراكز استان رسیدگی خواهد شد . ممكن است یك یا چند شعبه از دادگاههای مذكور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص دهد .
به كلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا ودادگاههای جزایی تهران رسیدگی می شود .
ب : جرایم موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت علایم و اختراعات مذكور در همین پاورقی .
۱۵ - از باب نمونه می توان به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری ، كمیسیونهای مالیاتی ، گمركی ، ماده صد قانون شهرداریها ، تامین اجتماعی و هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون كار و هیاتها یا مراجع حل اختلاف بین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ( مثلا اختلافات موضوع ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید وتملك اراضی موردنیاز دولت برای طرحهای عمرانی و نظامی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی و یا تصویبنامه /۱۶۱۰۴ت ۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸هیات وزیران در خصوص اختلافات فی مابین دستگاههای اجرایی ) و همچنین ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ كه رسیدگی به پاره ای از دعاوی را در صلاحیت پشورای حل اختلاف پ قرارداده است اشاره نمود .

ماده ۱۱ ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه ( ۱۶ ) دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتی كه درایران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدكرد . ( ۱۷ )
تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد .
زیر نویس :
۱۶ - مواد ۱۰۰۲ الی ۱۰۱۰ ق . م . :
ماده ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز درآنجا باشد اگر محل سكونت شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۰۳ - هیچ كس نمی تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد .
ماده ۱۰۰۴ - تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر اینكه مركز مهم امور اونیز به همان محل انتقال یافته باشد .
ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد وهمچنین زنی كه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محكمه مسكن علی حده اختیار كرده می تواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد .
ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است .
ماده ۱۰۰۷ - اقامتگاه مامورین دولتی ، محلی است كه در آنجا ماموریت ثابت دارند .
ماده ۱۰۰۸ - اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلوآنها است .
ماده ۱۰۰۹ - اگر اشخاص كبیر كه معمولا نزد دیگری كار یا خدمت می كنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۱۰ - اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی ازآنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی كه برای ابلاغ اوراق دعوی واحضار و اخطار محلی راغیراز اقامتگاه حقیقی خود معین كند .
۱۷ - رای وحدت رویه ۲۲۴ - ۱۳۲۳/۷/۲۷ : برطبق ماده ( ۴۸ ) * قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری كه اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینكه اقامتگاه پدر صغیر كه فوت شده درآنجا بوده یا نبوده است .
* ماده ۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۲/۲ - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی كه محجور در حوزه آن دادگاه سكنی دارد و برای امور قیمومت صالح است .
نظریه ۷/۲۲۹۰ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : مطالبه پول نقاشی چنانچه از عقود و قرارداد ناشی شده باشد دین محسوب گردیده و با عنایت به مقررات مواد ۱۲ الی ۲۰ ق . م . به ویژه ماده ۲۰ این قانون و توجه به رای وحدت رویه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی كشور در حكم منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی خواهد بود .

ماده ۱۲ ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت ، مزاحمت ، ممانعت ازحق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . ( ۱۸ )
زیر نویس :
۱۸ - رای وحدت رویه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ : نظر به اینكه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون آیین دادرسی مدنی ( در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالكیت و سایر حقوق راجعه به آن ) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ( ۲۱ ) قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به اینكه با تعاریفی كه از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد ( ۱۲ الی ۲۲ ) قانون مدنی به عمل آمده از ماده ( ۲۰ ) آن چنین استنباط می شود كه قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن درغیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقا ازحیث صلاحیت محاكم در حكم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است كه نتیجتا دعاوی اخیرالذكر تحت شمول حكم ماده ( ۲۳ ) قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی كشور از یك طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی كشور از طرف دیگر احكام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ كه در مسیر استنباط مذكور قرار دارد مورد تایید می باشد .
نظریه ۷/۸۴۱ - ۱۳۸۱/۲/۱۸ ا . ح . ق : در مورد دعاوی ناشی از غیر منقول از قبیل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و غیره همانطوركه رای وحدت رویه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ نیز بیان داشته است با توجه به تعاریفی كه درمواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده چنین استنباط می شود كه قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است ، در حالی كه دعاوی نوع اول را كه بیشتر حالت دین بر ذمه خوانده دارد و میزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوی منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و دعاوی نوع دوم مانند اجرت المثل كه مقدار آن معلوم نبوده و نیاز به كارشناسی و معاینه محل دارد در زمره اموال غیرمنقول و در صلاحیت دادگاهی می داند كه غیرمنقول در حوزه آنست و لذا مطالبه اجورمعوقه و خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول ، خلع ید و مطالبه اجرت المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملك است .

ماده ۱۳ ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد ( ۱۹ ) یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجاانجام شود . ( ۲۰ )
زیرنویس :
۱۹ - نظریه ۷/۱۹۴۹ - ۱۳۷۹/۳/۹ ا . ح . ق : اطلاق عقد در ماده ۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ كه در ماده ۱۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹تكرار شده ، همه عقود از جمله عقد نكاح را در بر می گیرد .
۲۰ - رای وحدت رویه ۹ - ۱۳۵۹/۳/۲۸ : حكم مقرر در ماده ( ۲۲ ) قانون آیین دادرسی مدنی ( فعلاپ ماده ۱۳ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را كه درماده ( ۲۱ ) قانون مزبور پیش بینی شده نفی نكرده بلكه از نظر ایجادتسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشی شده باشدانتخاب بین سه دادگاه را دراختیار خواهان گذاشته است .
این رای برطبق ماده ( ۳ ) قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .

ماده ۱۴ ـ درخواست تامین دلایل و امارات ( ۲۱ ) از دادگاهی می شود كه دلایل و امارات مورددرخواست در حوزه آن واقع است .
زیرنویس :
۲۱ - به مواد ۱۴۸ به بعد همین قانون رجوع كنید .

ماده ۱۵ ـ در صورتی كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت ناشی ازیك منشاء باشد .
ماده ۱۶ ـ هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد كه در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریك از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید .
ماده ۱۷ ـ هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر بادعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه دعوای اصلی در آنجااقامه شده است .
ماده ۱۸ ـ عنوان احتساب ، تهاتر ( ۲۲ ) یا هر اظهاری كه دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود .
زیرنویس :
۲۲ - به مواد ۲۹۴ به بعد ق . م . رجوع كنید .

ماده ۱۹ ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . دراین مورد ، خواهان مكلف است ظرف یك ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید ، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداپ اقامه دعوی نماید . ( ۲۳ )
زیرنویس :
۲۳ - همچنین به ماده ۱۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مراجعه كنید .

ماده ۲۰ ـ دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشدتا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه ( ۲۴ ) متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .
زیرنویس :
۲۴ - به مواد ۱۰۰۲ به بعد ق . م . مندرج در پاورقی ماده ۱۱ رجوع كنید .

ماده ۲۱ ـ دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد .

ماده ۲۲ ـ دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاءو دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال تاوقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است ، در مركز اصلی شركت اقامه می شود .

ماده ۲۳ ـ دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شوداقامه می شود . ( ۲۵ ) اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این صورت نیز دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد .
زیرنویس :
۲۵ - از قانون كیفربزه های راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ :
ماده ۱۰ - وجوه مذكور در ماده ۸ به تشخیص رئیس قطار وجوه مذكور در ماده ۹ مطابق تعرفه یا تشخیص راه آهن به حسب مورد در مقابل قبض رسمی اداری دریافت می گردد .
در صورتی كه واردكننده خسارات اعتراضی داشته باشد می تواند پس از پرداخت وجه تا مدت شش ماه به یكی ازدادگاههای شهرستان خط سیر مراجعه نماید .
هرگاه واردكننده خسارت از پرداخت این وجوه امتناع نماید چنانچه مالی همراه داشته باشد رئیس قطار حق دارد به میزان خسارت مورد مطالبه از مال او بازداشت نموده و طبق آیین نامه مصوب وزارت راه و وزارت دادگستری خسارت راه آهن را از آن استیفا نماید نسبت به بازداشت مال نیز واردكننده خسارات از تاریخ بازداشت آن به شرح بالا حق شكایت خواهدداشت .
هرگاه دارائی ممتنع كفایت خسارت وارده را ندهد یا دارائی نداشته باشد و نتواند تضمین كافی بدهد چنانچه راه آهن مقتضی بداند می تواند صورتمجلس تنظیم و با خود او تحت مراقبت مامورین به نزدیكترین دادگاه مقصد ممتنع بفرستند دادگاه دراین قبیل موارد خارج از نوبت رسیدگی خواهدكرد .

ماده ۲۴ ـ رسیدگی به دعوای اعسار بطور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .

ماده ۲۵ - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از كشور باشدرسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج ازكشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود . ( ۲۶ )
زیرنویس :
۲۶ - رای وحدت رویه ۵۹۹ - ۱۳۷۴/۴/۱۳ : براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری ازتزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۷ تغییر تاریخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده كمیسیون مقرر درآن محول شده است .
بنا به مراتب به نظر اكثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی كشور ، رای شعبه ششم كه مرجع رسیدگی و اظهارنظرنسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری اعمال نموده است منطبق با قانون وصحیح تشخیص می شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۱۲۱۲ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسركشور : بنابر اعلام سازمان ثبت احوال كشور ، محاكم قضایی ، دادخواست و ضمایم مربوط به دعوی اشخاص به طرفیت ثبت احوال ، در مورد اسناد سجلی كه از شهرستانها یا بخشهای مختلف كشور صادر شده اند ، به مركز سازمان ، در تهران فرستاده اند . . . €
براساس مقررات ، دفاع و پاسخگویی به دعاوی و نیز پیگرد متخلفان از نظر جزایی ، با اداره محل صدور سند می باشدو اقتضاء دارد با توجه به مواد ۴ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی و ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۹ چنانچه محل صدور سند یا شناسنامه مورد اختلاف ، مناطق ثبت احوال تهران یااداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد ، بنابه مورد از طریق اداره كل ثبت احوال استان تهران یا اداره محل صدورآنها ، اقدام شود و از مكاتبه با سازمان مركزی ، خودداری گردد .
این ماده جانشین تبصره ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ شده است . در این خصوص همچنین به پقانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنهاپ مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲ رجوع كنید .
نظریه ۷/۷۸۹۰ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ ا . ح . ق . : نظر به این كه به موجب ماده ( ۴ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶دادگاه صلاحیتدار از نظر رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی دادگاه محلی است كه خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذكور خاص و وارد بر ماده ( ۲۱ ) قانون آیین دادرسی مدنی است لذا ماده مزبور را در مورد صلاحیت تخصیص داده است .
نظریه ۷/۳۲۹۸ - ۱۳۷۶/۶/۲ ا . ح . ق . : با توجه به قسمت اخیر ماده ( ۴۳ ) قانون ثبت احوال هویت اشخاصی كه ازشناسنامه غیر استفاده نموده اند مطابق شناسنامه ای كه صادر می گردد خواهد بود دراین صورت شناسنامه به هر علتی كه باطل و بی اعتبار گردد و برای ذی نفع شناسنامه جدید صادر شود ، اداره ثبت احوال برای این كه ذی نفع بتواندارتباط خود را با سوابقی كه با مشخصات سابق تحصیل نموده است ، حفظ كند ، مراتب را باید در ستون ملاحظات سندسجلی ثبت نماید درغیر این صورت و عدم قید مراتب مذكور در سند سجلی صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بودبرای انتساب هر سابقه ای به خود علیه مرجع ذی ربط اقامه دعوی نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع در سند سجلی جدید شود .
نظریه ۷/۱۲۸۸ - ۱۳۷۷/۳/۱۰ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ( ۱ ) و ماده ( ۱۴ ) و بند > ۷ < ماده ( ۱۶ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۳ در صورتی كه شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خودداری نماید بدون این كه كتبا جواب منفی به او بدهد نظر به این كه دادگستری به هرحال وفق ماده ( ۱ ) قانون آیین دادرسی مرجع تظلمات عمومی است ، متقاضی می تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مساله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تامتقاضی ابطال آن را بخواهد .
نظریه ۷/۲۹۸۱ - ۱۳۷۷/۵/۱۴ ا . ح . ق . : طبق بند > ۴ < ماده ( ۳ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییرنام به لحاظ وقوع اشتباه باشد كه در صلاحیت دادگاه است .
نظریه ۷/۴۴۳۰ - ۱۳۷۸/۷/۱۴ ا . ح . ق . : طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنهامصوب ۱۳۶۷ ، اصلاح شناسنامه درخصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از ۵ سال درصلاحیت كمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از این كه سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا ۵ سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است .

ماده۲۷ـ تامین دلیل: ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مداركی است كه احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیرممكن گردد. نظیر تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر كارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است.
ماده۲۸ـ تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زیر انجام خواهدشد.
الف: تحقیق محلی: كسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای كشف واقع است كه باید به صورت كتبی گزارش شود.
ب : معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای كشف واقع است كه مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.
شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ می‌نماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذكور، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهدشد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهدبود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهدشد.
ماده۲۹ـ در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارك، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یك نسخه تهیه و تقدیم شورا می‌شود و در شكایت كیفری درخواست با ذكر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی شاكی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارك و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم می‌گردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رای :
ماده۳۰ـ رسیدگی شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر می‌گردد و به تایید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهدشد:
ماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می‌كند.
ماده۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه كتبی آنها مبادرت به صدور رای می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعكس باشد.
ماده۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و پرونده و خواهان یا شاكی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر هدایت می‌شود.
ماده۳۴ـ پرونده‌هایی كه در اجرای ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع می‌گردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیماً به دادگاه ارجاع‌كننده ارسال خواهدشد و نیازی به تایید قاضی شورا ندارد.
فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجرای احكام شورا:
ماده۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت كتبی، نامه‌های الكترونیكی، تماس تلفنی، ارسال پیام كوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوی كه برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید كتباً انجام شود.
ماده۳۶ـ رئیس حوزه قضایی می‌تواند به منظور تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احكام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا كه توسط رئیس كل دادگستری استان انتخاب می‌شود ایجاد نماید. چنانچه اجرای رای شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و بازداشت محكوم‌علیه گردد، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال می‌شود. اجرای احكام كیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی كه بازداشت محكوم‌علیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احكام كیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهدشد.
ماده۳۷ـ اجراء احكام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احكام مدنی و كیفری دادگاه‌ها خواهدبود.
ماده۳۸ـ مواردی كه انجام تكالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همكاری مراجع دولتی یا عمومی (به ویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذكور مكلف به همكاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب كیفری، اداری و انتظامی خواهدبود.
فصل دهم ـ رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا:
ماده۳۹ـ هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد اداره هیات به عهده رئیس شوراهای استان می‌باشد و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب می‌شود.
تبصره۱ـ جرایم اعضاء شورا، مذكور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهدشد.
تبصره۲ـ تخلفات و جرایم دبیران و سایر كاركنان شورا بر حسب نوع تخلف یا جرم توسط هیات تخلفات یا مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهدشد.
فصل یازدهم ـ آموزش:
ماده۴۰ـ كلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیازسنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضاییه خواهدبود. مركز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را به معاونت مذكور اعلام نماید.









 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندها


:پیوندهای روزانه


:نویسندگان


:نظرسنجی



The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox